به همت پژوهشکده پژوهشکده فقه و حقوق برگزار گردید؛
«بررسی فقهی-حقوقی اقدامات قضایی در برخورد با فرقه های انحرافی»
این جلسه روز یکشنبه هشتم آبان ماه به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مشارکت مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سالن شهید سلیمانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم وف رهنگ اسلامی ،این نشست با ارائه جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی و نقد حجت الإسلام و المسلمین رضا اسلامی و دبیری حجت الإسلام و المسلمین محمد شهبازیان و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه و دانشگاه برگزار گردید.
در ابتدا دبیر جلسه در تبیین موضوع جلسه بیان کرد: در فضای جریان های انحرافی با چهار گروه از مدعیان فرقه های انحرافی مواجه هستیم که در حیطه برخورد قضایی با این فرقه ها خلأها و کاستی هایی مشاهده می شود. از این رو قانونگذار برای حل آن ها لاجرم تبصره هایی به برخی مواد قانونی افزود تا راه دفاع را برای متهمان مسدود سازد، جناب آقای دکتر آقابابایی در این جلسه بیان می کند که این مواد و تبصره ها کفایت از احکام حقوقی و قضایی برای فرق انحرافی دارد یا خیر؟
سپس جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی در ارائه مطالب خود اظهار داشت: در اینجا دو بحث مطرح است؛ یک بحث موضوع شناسی که ناظر به بحث فرقه ها است مبنی بر اینکه به چه چیزی فرقه ضاله اطلاق می گردد و اگر کسی بدون تشکیل فرقه به تبلیغ بپردازد داخل در فرقه هست یا خیر؟ بحث دیگر بحث حکم و قانون است که در این بحث روش جمع بین بحث آزادی بیان، اصل قانونی بودن جرم، بحث عمل به قوانین بین المللی و... مورد بررسی قرار می گیرد.
مدیرگروه مسائل فقهی و حقوقی در ادامه در بیان کفایت قانون به موانع آن اشاره کرد و افزود: نکته دیگر کفایت قوانین موجود است؛ در این مسئله باید گفت گاهی افرادی فرقه تشکیل می دهند و تبلیغ از آن فرقه می کنند در این مورد در قانون عناوین مختلفی وجود دارد که شامل آن ها می شود مانند شرکت در دستجات غیرقانونی، اخلال در نظم عمومی در مواردی که موجب آشوب شود، ارتداد، توهین به اشخاص خاص و... اما در برخی موارد محافل علمی تشکیل می شود و عناوین فوق شامل آن نمی شود. این یک مانع برخورد قضایی است، مانع دیگر این است که در تعهدات و میثاق بین المللی نیز ما یک سری محدودیت در اجرای احکام قضایی داریم، در قانون اساسی هم تعهداتی داریم که به خاطر اولویت قانون اساسی و عدم نقض آن با قوانین عادی محدودیت می آورد. بحث قانونی بودن جرم و مجازات نیز یک سری محدودیت هایی برای ما ایجاد می کند. مانع دیگر این است که اگر قانونی وضع شود این قانون برای آینده قابل اجرا است و نسبت به گذشته ضمانت اجرایی ندارد.
ایشان در پایان به راه حل برون رفت از این مشکلات اشاره کرد و مبانی امکان عبور از این موانع را در دو راه بیان کرد: راه اول اصل 167 قانون اساسی است که در موارد نبود قانون قاضی باید به فقه و فتاوای معتبر مراجعه کند. در امور کیفری قانونگذار دو ماده به قانون مجازات اضافه کرد. در اینجا قانونگذار سعی کرده است که در انتخاب عناوین هم پایبند به قانون اساسی باشد و هم تعهدات بین المللی را رعایت کرده باشد اما در مرحله اجرا، در مرحله کشف جرم، مرحله تعقیب، مرحله تحقیق، مرحله تحکیم و صدور مجازات دچار مشکل شده است. مشکل اساسی، مشخص نکردن نحوه تشخیص در این مراحل است.
سپس حجت الإسلام و المسلمین رضا اسلامی در نقد مطالب ارائه شده تصریح کرد: عنوان کرسی بسیار خوب انتخاب شده است زیرا کرسی ترویجی باید به مسائل جاری کشور سوق داشته باشد. ارائه دهنده محترم به لحاظ شناسایی مشکل نیز ورود خوبی داشتند و به لحاظ راه حل نیز تا حدودی راه حل های خوبی بیان شد اما به لحاظ مبانی فقهی نیاز به بررسی دارد که بنده به این زاویه از بحث اشاره می کنم. در بیان موضوع شناسی با توجه به اینکه در قانون آزادی بیان را مشروط به عدم اخلال به مبانی دینی کرده است، این سوال مطرح است که از کجا تشخیص دهیم مخل به مبانی دینی شده است یا مصداقی برای ارتداد یا انحراف ثابت می شود؟
عضو هیأت علمی گروه دانش های وابسته به فقه در ادامه افزود: فقها در بحث ابواب صلاة جماعت، عیادت مریض، تألیف قلوب و هجاء المؤمنین این بحث را مطرح کردند و فرقه ضاله را با عناوین سنتی مانند مجسمه، حلولیه و... بیان کردند که در بین فرق انحرافی عصر حاضر نیز برخی از تکفیری ها در قالب عناوین سنتی خوارج و یا نواصب قابل الحاق هستند. در بحث ممنوعیت تفتیش عقاید باید گفت این عنوان عنوانی وارداتی است که با توجه به سابقه سیاه کلیسا در تفتیش عقاید مطرح شده است و با این عنوان در فقه نیاز به بحث نیست بلکه از نظر فقهی سوال را اینگونه مطرح می کنیم که آیا می توان در فکر واندیشه یک فرد جستجو کرد؟ به نظر می آید آزادی اندیشه و فکر و عقیده را باید به رسمیت شناخت؛ زیرا امری درونی است. اما اگر این عقیده به مرحله ابراز و بیان برسد، در این حالت اگر ابراز عادی باشد مشکلی ندارد اما اگر بیان به همراه تشکل و حزب سازی با داعیه داری و قدرت باشد، اینجا می توان برخورد کرد. و قوانین در این زمینه جنبه فردی ندارد بلکه ناظر به امر اجتماعی است. نکته دیگر بحث قانونی بودن جرم و مجازات است و در این مسئله قدر متیقن این است که قاضی باید به فتوای مشهور فقها مراجعه کند و نقد اشکالات در مرحله اجرا این است که این اشکالات امری طبیعی است و برای نحوه مجازات بستر آماده در فقه نداریم زیرا سابقه حکومت نداشتیم و احکام در حد نماز نخواندن پشت سر فرد ضال و رسواسازی و... است. اما با این وجود می توان در مرحله اقدام و اثبات جرم در دادگاه بدوی از قاضی حقوقدان و مجتهد در این موضوع استفاده شود.
در ادامه حاضرین جلسه نکات خود را نسبت به مطالب ارائه شده بیان کردند و در نهایت ارائه دهنده به سؤالات و نقدهای مطرح شده، پاسخ داد.
منبع:
پژوهشکده فقه و حقوق
اقدامات فقهی و حقوقی, گروه مسائل فقهی و حقوقی, فرق انحرافی, اخبار پژوهشکده فقه و حقوق, پژ.هشکده فقه و حقوق-نشست علمی
|